قال المدير العام للمكتب الوطني المغربي للسياحة حميد عدو، إن السياحة الداخلية، باعتبارها السوق الثانية بعد نظيرتها الفرنسية، تظل "مهمة للغاية" من أجل الحفاظ على توازن القطاع.
وأكد عدو، في حوار نشرته يومية "ليكونوميست" اليوم الأربعاء، أن "تركيزنا الرئيسي سينصب في الوقت الراهن على السياحة الداخلية"، موضحا أن المكتب الوطني المغربي للسياحة اختار هذه السنة "تواصلا حول تجربة" الفاعلين.
وأعرب، في هذا الصدد، عن أسفه لكون "المنتوج السياحي المتوفر حاليا، ولاسيما الفندقي، لا يلائم أغلبية الزبائن، ذلك أن الميزانية اللازمة المتعلقة بالسفر باهظة"، مع العلم أنه تم تطوير طاقات استيعابية وأصناف جديدة من الإيواء للاستجابة للطلب المتزايد.
وأكد عدو أنه "في انتظار ذلك، فنحن مضطرون لتقديم المنتوج الحالي بأسعار تنافسية، ويجب علينا أيضا تقديم الوجهات الرائدة في بلادنا، بطريقة تحفز السياح على زيارتها"، مذكرا بأن دراسة أجريت مؤخرا حول السياحة الداخلية مكنت من "إبراز توزيع ديناميكي للمستهلكين وإقامة محاور للتواصل بهدف إقناع المغاربة بالسفر في بلادهم".
وفي معرض حديثه عن عملية "كنوز بلادي"، لاحظ عدو أن "هذه العلامة"، الموجودة منذ 2003، عرفت تطورا بانتقالها من "عرض يرتكز على الأسعار فقط إلى غاية 2008، إلى عرض يناوب بين الأسعار التشجيعية والخبرة منذ 2009".
وأشار، في هذا الصدد، إلى أن المكتب الوطني المغربي للسياحة يضع حملاته المتعلقة بالسياحة الداخلية حسب توفر عرض "قابل للتسويق"، موضحا أنه "كلما كانت هذه العروض غنية من حيث الكمية والأسعار، كلما ارتكزت على محور منتوج-سعر".
وقال "لقد اخترنا هذه السنة تواصلا يرتكز على الخبرة فقط دون إبراز الأسعار، بالنظر إلى أن أغلب الفنادق ووكالات الأسفار اختارت استراتيجيات للسعر خاصة بكل مؤسسة عوض سعر موحد حسب كل صنف من الإيواء على غرار عام 2009".
وأعلن عدو، من جهة أخرى، أن المكتب الوطني المغربي للسياحة أعد مخططا "مكثفا" خلال الأشهر الستة المقبلة، كما توقع إطلاق حملة جديدة للتواصل حول علامة المغرب وبعض الوجهات، موضحا أن هذه الأخيرة ستكون "مجددة بما فيه الكفاية لتميزنا عن منافسينا، وسيرافقها عند انطلاقها برنامج وفاء لوجهات وكلاء الأسفار".
وأكد عدو، في حوار نشرته يومية "ليكونوميست" اليوم الأربعاء، أن "تركيزنا الرئيسي سينصب في الوقت الراهن على السياحة الداخلية"، موضحا أن المكتب الوطني المغربي للسياحة اختار هذه السنة "تواصلا حول تجربة" الفاعلين.
وأعرب، في هذا الصدد، عن أسفه لكون "المنتوج السياحي المتوفر حاليا، ولاسيما الفندقي، لا يلائم أغلبية الزبائن، ذلك أن الميزانية اللازمة المتعلقة بالسفر باهظة"، مع العلم أنه تم تطوير طاقات استيعابية وأصناف جديدة من الإيواء للاستجابة للطلب المتزايد.
وأكد عدو أنه "في انتظار ذلك، فنحن مضطرون لتقديم المنتوج الحالي بأسعار تنافسية، ويجب علينا أيضا تقديم الوجهات الرائدة في بلادنا، بطريقة تحفز السياح على زيارتها"، مذكرا بأن دراسة أجريت مؤخرا حول السياحة الداخلية مكنت من "إبراز توزيع ديناميكي للمستهلكين وإقامة محاور للتواصل بهدف إقناع المغاربة بالسفر في بلادهم".
وفي معرض حديثه عن عملية "كنوز بلادي"، لاحظ عدو أن "هذه العلامة"، الموجودة منذ 2003، عرفت تطورا بانتقالها من "عرض يرتكز على الأسعار فقط إلى غاية 2008، إلى عرض يناوب بين الأسعار التشجيعية والخبرة منذ 2009".
وأشار، في هذا الصدد، إلى أن المكتب الوطني المغربي للسياحة يضع حملاته المتعلقة بالسياحة الداخلية حسب توفر عرض "قابل للتسويق"، موضحا أنه "كلما كانت هذه العروض غنية من حيث الكمية والأسعار، كلما ارتكزت على محور منتوج-سعر".
وقال "لقد اخترنا هذه السنة تواصلا يرتكز على الخبرة فقط دون إبراز الأسعار، بالنظر إلى أن أغلب الفنادق ووكالات الأسفار اختارت استراتيجيات للسعر خاصة بكل مؤسسة عوض سعر موحد حسب كل صنف من الإيواء على غرار عام 2009".
وأعلن عدو، من جهة أخرى، أن المكتب الوطني المغربي للسياحة أعد مخططا "مكثفا" خلال الأشهر الستة المقبلة، كما توقع إطلاق حملة جديدة للتواصل حول علامة المغرب وبعض الوجهات، موضحا أن هذه الأخيرة ستكون "مجددة بما فيه الكفاية لتميزنا عن منافسينا، وسيرافقها عند انطلاقها برنامج وفاء لوجهات وكلاء الأسفار".
